Total Pageviews

Wednesday, May 27, 2009

وكل عام وجيلنا بخير



مواليد سنة 1969 وما قبل بقليل وما بعد في لبنان هم ضحايا وشهداء أحياء لحرب لم تنتهي فصولاً، هم ليسوا مسؤؤلين عنها بل الأجيال التي سبقتهم.
هم ضيوف محرقة حرقت اجساد بعضهم ونفوس البعض الآخر انما اهم ما حرقته هو حلم هذا الشباب.
فضاعت الهوية اللبنانية او استبدلت بهويات بلاد المهجر اما الأخطر عندما استبدلت بهويات مناطقية وطائفية.
ذهب الوطن واتى الشارع، فذهب ابناء البيوت، فسقط الناس بالشهوات.
لا يمكن لأحد مزج الزيت مع الماء، ولم يستطع احد مزج ابناء البيوت من جيلنا مع مواليد الشارع والوساخة الذين استباحوا كل شيىء حتى حلمنا!
نحن ابناء جيل 1969 شهداء وشهود فإذا قصد البعض قتل حلمنا، ربما نجحوا، لكنهم فشلوا وسيفشلون بإطفاء شعلة الأمل بداخلنا.
سنبقى على نهج بيوتنا وستبقى اثوابنا بيضاء ناصعة طهراً ونوراً مسلطاً على وسخهم وفاضحاً اعمالهم.
امل جيل 1969 المضاء ابداً، ينظر الى لحظة العدالة ينتظر المنصف والمغربل.
جيل 1969 واقف ابداً شامخاً كصنين، ابيضاً كثلجه، لا يهاب احداً.
اين انتِ يا عدالة؟ لتعطي جيلنا حقه وتأخذي من الطفيليين المتكابرين ما لنا، وتسقطينهم عن عروشنا المحتلة وتعيدي الحق لنا.
لبنان ينتظر جيلنا من ابناء البيوت.
لبنان يرفض النهوض ممسكاً بيد بشعة وسخة ملوثة.
لبنان يمد يده لجيلنا فالنمسكها.
اتى وقت ابناء البيوت وولاّ وقت أبناء الشارع.
فانهض يا جيلنا ولا تتردد فهم يخافونك ويخافون العدالة.
انهض وخذ مكانك الطبيعي يا ابن البيت.
انهض يا جيل 1969 فأنت امل جيل ال 2000

Tuesday, May 19, 2009

حامي الدستور



ورد بنص الدستور المعدل بموجب اتفاق الطائف في الفقرة الثانية من المادة ٥٦ : "... له حق الطلب الى مجلس الوزراءاعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية واذا أصرمجلس الوزراءعلى القرارالمتخذ.. يعتبرالقرارأوالمرسوم نافذا حكما ووجب نشره"
مهام رئيس الجمهورية هي أن يسهر على احترام الدستور كما ورد في مطلع المادة ٤٩ من الدستور.
لا مسؤولية قانونية على رئيس الجمهورية أثناء قيامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى كما هو
محدد أيضا في مطلع المادة ٦٠ من الدستور.
كيف يمكن لرئيس الجمهورية أن يسهر على احترام الدستور وهو لا يملك أية طريقة لوقف أي قرار أو مرسوم يصّر مجلس الوزراء على اتخاذه؟
التناقض واضح بهذه النصوص فاما المقصود أن يتحمل رئيس الجمهورية مسؤولية أعمال مجلس الوزراء. أو أن المقصود تبادل
هدايا اللامسؤولية بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بحيث أن الاول لا مسؤولية عليه مهما فعل لأن القانون سحب منه
القرار وأناطه بمجلس الوزراء فتكون معزوفة حامي الدستور غير واقعية لأنها لم تعط الحامي أي سلاح للحماية، وبالمقابل
يعمل مجلس الوزراء من دون هذا الحامي والساهر على الدستور...
أما المحاسبة التي يجب أن يمارسها مجلس النواب فتكون بغير محلها العملي لأن أي قرار أو مرسوم مخالف للدستور يكون قد
ابتدأ مجلس الوزراء بتنفيذه وتضرر من تضرر من المواطنين، حتى يجتمع مجلس النواب ويدعو الى جلسة محاسبة ويتكلم
أكثرية ممثلي الأمة كل واحد بالدور.
يبقى، الخيانة العظمى التي يمكن اتهام رئيس البلاد بها. والخيانة العظمى هي سبب من اثنين يفتحان باب المحاسبة والقانون
بوجه رئيس الجمهورية. وهذه المسؤولية هي محددة دستوريا أي يمكن تحريكها من قبل عشرة نواب يوقعون على مشروع قانون
محاسبة رئيس الجمهورية. فلا بد من أنه اذا ذكر الدستور ما تقدمنا به من أنه عنى بما عناه بأن لرئيس الجمهورية صلاحيات
واسعة ومطلقة مكتوبة غير مباشرة بنص الفقرة الاولى من المادة ٦٠ من الدستور اللبناني، بحيث أن الشخص يتحمل تبعة
أعماله فكيف لرئيس الجمهورية أن يتحمل ما يتحمله بحسب المادة المذكورة لو لم يكن من ضمن أعماله وصلاحياته السهر
على الدستور واستقلال لبنان لذا حاسبته المادة المذكورة بحال تخلفه. فاما أن تكون المادة ٥٦ ا لمذكورة غير مجدية ومناقضة
لكل ما ورد واما أن ما ورد بنص المادة ٦٠ ي جب تفسيره من الباب الضيق.
لكن هل لرئيس الجمهورية، بحجة الولاء الأعظم أي الفعل المضاد للخيانة العظمى، القبض على الدستور وعلى كامل
الصلاحيات أو على الأقل العودة الى الصلاحيات السابقة مستندين الى المادة ٦٠ من الدستور اللبناني؟
الجواب أنه اذا فسرنا المادة ٦٠ من الباب الضيق لا تطبق على رئيس البلاد جريمة خرق الدستور لأنه لا يملك صلاحيات وأما فعل
الخيانة العظمى فهو فقط يطبق أيضا من الباب الضيق بحال مثلا مصافحته لأحد الأعداء قصدا!
فهل تعتقد يا أخي المواطن بأن بعض مواد قانون الدستور اللبناني هي بحاجة لمراجعة أو اضافة توضيحات؟
فكر وأجب فأنت مصدر السلطات...
المواطن المحامي
الفرد مراد بارود

افتتاحية أول عدد





أنا مؤمن بالله
و بوطني
و بالحقوق
مؤمن بالقضاء و بالقانون
بالعدالة و بالمساواة
مؤمن بالمؤسسات و بالعمل
مؤمن بالمواطن و بالجيش
مؤمن بالأمن و بالاستقرار
مؤمن بالطبيعة و بالجمال
مؤمن بالتاريخ و بالمستقبل
مؤمن بالارادة و بالتصميم
مؤمن بالاصلاح و بالتغيير
و أكثر ما اؤمن به بعد الله
هو الانسان بتجرد
حقوقي هي أنا، حقوقي هي نحن
حقوقي هي الايمان بوجودنا ببعده الانساني وبفعله المواطني
حقوقي تتصل عبر انسانيتي عاموديا بالخالق
وتتصل أفقيا بأخي الانسان و بالطبيعة
رهان حقوقي هو على القضاء مرآة عدالة فوق
قضاء القانون و الصرامة و المحبة
أنتم الجيش النزيه الذي يخوض معارك الطهارة
القضاء و المواطن واحد بالهدف
ركنان لوطن محمي من الداخل
أما الركن الثالث فهو الجيش
فعل ايمان شخصي يعكس الهدف
لكن حقوقي هي تحت الوطن و فوق الجميع

المواطن الفرد مراد بارود